به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها به نقل از دیوان محاسبات کشور در خصوص موجودی منابع هلال‌احمر در حساب‌های بانک‌های تجاری، روابط عمومی این جمعیت به‌منظور تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی ابعاد موضوع، نکات زیر را به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب محترم رسانه می‌رساند:

 

۱. موجودی مذکور، در راستای تأمین ذخیره احتیاطی مصرح قانون است

 

 ماده ۲۱ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر (مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی) به‌صراحت مقرر می‌دارد که برای مقابله با پیش‌آمدها و حوادث و تأمین نیازمندی‌های آتی جمعیت، همه‌ساله مبلغی معادل ۵ درصد (۵٪) کل بودجه سالیانه جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان ذخیره احتیاط به حساب اندوخته این نهاد منظور می‌شود. بر این اساس و وفق آیین‌نامه‌های مالی-محاسباتی و تکالیف ذاتی هلال‌احمر به‌عنوان متولی اصلی امداد و نجات کشور، نگهداری بخشی از منابع مالی معادل این ذخیره احتیاطی، یک الزام حیاتی و استراتژیک برای واکنش سریع در ساعات اولیه بحران‌ها، بلایای طبیعی، سیل، زلزله، جنگ و حوادث پیش‌بینی‌نشده محسوب می‌شود. تجارب بحران‌های گذشته اثبات کرده است که دسترسی آنی و بدون فوت وقت به منابع نقدینگی در ساعات طلایی حوادث، مرز میان نجات جان انسان‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر است؛ ماهیتی که با مفهوم «رسوب وجوه اداری» هیچ نسبتی ندارد.

 

۲. پایبندی کامل به قوانین و هماهنگی با نهادهای نظارتی

 

جمعیت هلال‌احمر همواره از نظارت مستمر و تخصصی دیوان محترم محاسبات کشور استقبال داشته و بر انطباق فرایندهای مالی خود با احکام قانون برنامه، قانون بودجه و تکالیف حساب واحد خزانه تأکید دارد. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در جریان است تا ضمن صیانت از الزامات قانونی، سازوکار ویژه «دسترسی آنی و بدون وقفه به ذخیره احتیاط امدادی» در بستر قانون تأمین شود و توان عملیاتی کشور در حوادث دچار خدشه نگردد.

 

۳. توسعه مداوم آمادگی و تجهیز امدادی

 

تقویت عملیاتی و نوسازی ناوگان و تقویت انبارها و تجهیزات امدادی و درمانی جمعیت هلال‌احمر در سنوات اخیر بر اساس جدول زمان‌بندی و اولویت‌بندی تخصصی در جریان بوده و حفظ پشتوانه‌های قانونی هیچگاه مانع از ارتقای خدمات امدادی به مردم عزیز نشده است.

 

جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر اعتماد عمومی و ایثار هزاران داوطلب و امدادگر، همچنان در خط مقدم خدمت‌رسانی و پاسخگویی به بحران‌های ملی ایستاده و شفافیت مالی را لازمه حفظ سرمایه اجتماعی خود می‌داند و آماده پاسخگویی تفصیلی به مراجع قانونی، مردم و رسانه‌هاست.