به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارشهای میدانی اخیر از حملات به مناطق غیرنظامی در کشور، این اقدامات را مصداق آشکار نقض حقوق بشردوستانه و نشانه ضعف و استیصال دشمن دانست.
پیرحسین کولیوند با استناد به گزارش روزانه کشیک اضطراری رصدخانه هلالاحمر از ساعت ۰۸:۰۰ روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا ۰۸:۰۰ روز ۱۶ فروردین اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموعهای از حملات به زیرساختها، مراکز صنعتی و حتی اماکن مسکونی در استانهای مختلف از جمله اصفهان، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان ثبت شده است.
وی افزود: در میان این حوادث، مواردی همچون آسیب به یک واحد مسکونی در تهران، حمله به زیرساختهای حیاتی مانند خط لوله گاز در ایلام و همچنین وقوع تلفات انسانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، نشاندهنده هدف قرار گرفتن مستقیم مناطق غیرنظامی و مردم بیگناه است.
کولیوند تأکید کرد: این اقدامات، جلوهای روشن از نقض فاحش قوانین و اصول بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی-آمریکایی است؛ رژیمیکه با حملات کور به منازل مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی، عمق شکست و درماندگی خود را به نمایش گذاشته و در رفتاری جنونآمیز، قواعد حقوق بینالملل را زیر پا میگذارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این شرایط تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و انسجام ملی، در برابر این اقدامات ایستاده و در حوزههای مختلف، از جمله امدادرسانی و پیگیری حقوقی، با اقتدار عمل میکند.
وی همچنین از پیگیریهای گسترده بینالمللی خبر داد و گفت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با عزمی راسخ، تمامی ظرفیتهای حقوقی و بشردوستانه را برای پیگیری این جنایات در مجامع بینالمللی به کار گرفته و این مسیر را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از امدادگران هلالاحمر خاطرنشان کرد: امدادگران فداکار هلالاحمر با حضور شبانهروزی، از جان و دل و با غیرت و شجاعت مثالزدنی در میدان حاضر هستند و با تمام توان برای نجات جان آسیبدیدگان و کاهش آلام مردم تلاش میکنند؛ تلاشی که تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به شواهد میدانی و گستردگی آسیبها در مناطق مختلف کشور گفت: گزارشهای ثبتشده، بار دیگر ماهیت غیرانسانی این حملات را اثبات میکند و ضرورت پاسخگویی عاملان آن در مراجع بینالمللی را دوچندان میسازد.