به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه این جمعیت، اعلام کرد: در ادامه پیگیریهای حقوقی و دیپلماسی بشردوستانه، سیوپنجمین نامه رسمیبا امضای دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیبسرخ و سایر نهادهای ذیصلاح منتشر و ارسال شده است.
وی افزود: در این مکاتبات، مجموعهای از اقدامات اخیر که مصداق نقض جدی قواعد آمره حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود، بهصورت مستند مورد اعتراض قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به تعطیلی بیمارستان و مراکز درمانی وابسته به هلالاحمر در دبی، ممانعت از ارائه خدمات درمانی به افراد نیازمند، تخلیه اجباری محل سکونت کارکنان و مسدودسازی حسابهای بانکی مرتبط اشاره کرد؛ اقداماتی که بهطور مستقیم دسترسی بیطرفانه و بدون تبعیض به خدمات پزشکی را مختل کرده است.
عالیشوندی ادامه داد: همچنین در این نامه، حمله به کشتی «توسکا» حامل دارو و تجهیزات حیاتی پزشکی، بهعنوان نمونهای آشکار از تعرض به اهداف غیرنظامی و نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله آزادی کشتیرانی و حمایت از محمولههای بشردوستانه، مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدام علاوه بر تهدید جان خدمه غیرنظامی، موجب اختلال در زنجیره تأمین اقلام حیاتی و به خطر افتادن سلامت بیماران شده است.
وی تصریح کرد: در این مکاتبات با استناد به اصولی همچون منع توسل به زور، اصل تفکیک، تناسب و احتیاط در عملیات نظامی، از دیوان کیفری بینالمللی درخواست شده است تا تحقیقات مقدماتی فوری، مستقل و جامع را آغاز کرده و نسبت به شناسایی و پیگرد آمران و عاملان این اقدامات در سطوح مختلف تصمیمگیری اقدام کند. همچنین از کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر مراجع ذیصلاح خواسته شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و بشردوستانه خود، اقدامات لازم برای توقف این روند و تضمین حمایت از غیرنظامیان و مراکز درمانی را در دستور کار قرار دهند.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: در این نامهها بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی، تضمین دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و صیانت از امنیت کشتیرانی بینالمللی تأکید شده است.
عالیشوندی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اینگونه اقدامات، علاوه بر تشدید رنجهای انسانی، موجب تضعیف نظام حقوقی بینالمللی خواهد شد و انتظار میرود مراجع بینالمللی با رویکردی بیطرفانه و مؤثر، در جهت تحقق عدالت و صیانت از کرامت انسانی اقدام کنند.